شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
در شهرداری و مترو قم چه می گذرد جناب سازمان بازرسی؟
در حالی که شهرداری قم شعار شفافیت سر داده و به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات پیوسته است، از انتشار قرارداد مترو امتناع کرده و مطرح بودن پرونده در بازرسی را بهانه کرده است.خبرنگار رسانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود:
۱. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﺘﺮﻭ ﻗﻢ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ ،۲. ﻣﺘﻤﻢﻫﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﻗﻢ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ ،۳. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ،۴. ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺘﺮﻭﻗﻢ TBM . این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی کرده است.افکار عمومی از سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص استمداد طلبی می کند.
کد خبر: ۳۹۳۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
رضا امینی شهردار اهواز:
رضا امینی شهردار اهواز در واکنش به طرح برکناری شهردار در شورای شهر به رسانه‌ها گفته است: این اتفاقات و اینکه هرازگاهی شایعاتی مطرح یا اقداماتی انجام می‌شود که ساخته و پرداخته ذهن‌های بیرون از شورا است.
کد خبر: ۳۹۳۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
استاد روابط بین الملل، رفت:
دکتر داوود هرمیداس باوند، دکترای روابط بین‌الملل و از جمله کارشناسان سیاست خارجی ایرانی، ظهر روز یکشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲ درگذشت.در همین رابطه،دکتر ظریف وزیر امور خارجه سابق کشور، اقدام به ارسال پیام تسلیت نمود.گفتنی است تاکنون علت فوت مرحوم داوود هرمیداس باوند اعلام نشده است.
کد خبر: ۳۹۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
از سوی صادق لاریجانی؛
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای نگارش نامه‌ای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی را تکذیب کرد.صادق آملی لاریجانی در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.
کد خبر: ۳۹۲۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
نقدی بر عملکرد نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس:
گاهی از درب دروازه داخل نمی‌شوند و گاهی از سوراخ سوزن می‌جهند و به درون می‌روند. گویا منافع ملی را نمی‌فهمند و یا برایشان در اولویت نیست و منافع جناحی در صدر شاخص‌های تمرکز بر مباحث قرار دارد؟ حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره بستن یا عدم بسته شدن کافه‌های اطراف تهران صحبت می‌کند و اعلام نظر می‌نماید و همین فرد در رابطه با مشکل و درگیری بخش زیادی از مردم درباره بیع فضولی ناشی از ماده ۴۹ قانون اساسی ساکت است؟ نمی‌توانیم قبول کنیم که نمی‌فهمد. نمی‌توانیم قبول کنیم مطلع نیست. اگر نمی‌فهمید و اگر مطلع نبود که نباید جایش در مجلس باشد. او و امثال او، خوب هم می‌فهمند، اما گویا اولویت جهت گیری سیاسی برتر از اولویت پرداختن به مشکلات ملی و درگیری‌های مردم است. آقای نوروزی، خوب می‌دانی که از تقابل بند "ز" استعلام ثبت اسناد بعنوان تنها مرجع رسمی اهلیت بیع مال غیرمنقول صحبت می‌کنیم. بیش از این هم صلاح نیست که موضوع باز شود. مطالبه ما از شما و سایر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این است که چرا در دوره نمایندگی خودتان برای حل مسئله ورود موثر نکردید؟ الزاما شخص شما باید پاسخگو باشید، به همان میزان و حدی که درباره کافه‌های اطراف دانشگاه تهران نظر می‌دهی.
کد خبر: ۳۹۲۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
ادعای مداخله غیر قانونی مجمع تشخیص در قانونگذاری؛
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، با انتقاد از عملکرد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم همراهی با برخی مصوبات مجلس، ابتدا از هیئت‌رئیسه مجلس گلایه کرد و گفت: «به اعتقاد من هیئت‌رئیسه مجلس در قبال نمایندگان و مجلس مسئولیت دارند و در مواقعی که شأن مجلس حفظ نمی‌شود، باید از جایگاه مجلس دفاع کنند». او ادامه داد: «شاهدیم که در مواقعی حتی برخی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تأیید می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن مصوبات را رد می‌کند؛ مثل مصوبات اخیر مجلس درباره شفافیت، قیر رایگان یا تعیین وضعیت نیرو‌های شرکتی؛ لذا این اقدام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارم».
کد خبر: ۳۹۱۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کرد.در ادامه جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، به مجمع ارجاع شده، در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۳۹۱۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
توصیه قاضی القضات به افزایش ملاقات‌های مردمی و دیدارها:
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند. سوال اینجاست که آیا آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه از عملکرد دفتر ارتباطات مردمی خودش باخبر است؟ آیا باخبر است که نامه‌ها، بعضا ماه‌ها و فصل‌ها بدون پاسخ مانده اند؟ (در صورت نیاز، شماره نامه می‌دهیم، دستور پیگیری و تنبیه خاطیان را بدهید). آقای اژه‌ای، استعلام بند"ز"سازمان ثبت املاک و اسناد برای صدور سند در املاکی که بعد‌ها ادعای اصل ۴۹ در خصوص آن‌ها می‌شود، خیلی از خانواده‌های ایرانی را بدبخت کرده است؟ اصلا می‌دانید در دادگاه انقلاب چه برخوردی با شهروندانی که بی تقصیر بی تقصیر و صرفا به تبعیت از قانون و طی کلیه مراحل قانونی و اعتماد به استعلام بند"ز" در دفترخانه‌های رسمی اقدام به خرید و معامله ملک و ثبت سند کرده اند، می‌شود؟ انگار احکام قبلا تکثیر شده موجود است و جای خالی را جناب قاضی پر می‌کنند؟ قاضی شریف شما حتی آئین دادرسی را بعنوان مبانی اولیه برگزاری دادگاه رعایت نمی‌کند (نه تهمت است نه تشویش و نه سیاه نمایی، دستور بررسی بدهید مدارک تقدیم کنیم). مشتاق شنیدن و انعکاس توضیحات آن سرور گرامی در خصوص معاملات به اصطلاح بیع فضولی اصل ۴۹ هستیم، البته اگر حرفی باشد. وقتی مکاتبه با بیت به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با کمیسیون حقوقی مجلس به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با ارتباطات مردمی قوه قضائیه بجایی نمی‌رسد، مکاتبه با معاون محترم تان که امور اصل ۴۹ به ایشان واگذار شده بجایی نمی‌رسد (هیچ کدام حتی کمترین پاسخی هم نداده اند)، انتظار پاسخ از شما را هم احتمالا نباید داشته باشیم. ما مشفقانه درخصوص این بی عدالتی آشکار هشدار دینی و قانونی می‌دهیم. مراقب عاقبت تان بدلیل اهمال‌های آشکار مورد اشاره در سیستم قضایی کشور باشید. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۱۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
جریمه تخلفات پوشش چقدر پیش‌بینی شده است؟
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد. انتقادات زیادی به ناکارآمدی این لایحه صورت پذیرفت و کمیسیون قضایی مجلس اقدامات اصلاحی را دنباله گیری نمود. بنظر می رسد که لایحه جدید اصلاحی ،خانواده را محور قرار داده و عفاف و حجاب را حول محور حمایت از خانواده طرح موضوع کرده است. حمایتی که افکار عمومی در بحث اقتصادی ،حرف های زیادی برای گفتن در خصوص ان دارد.
کد خبر: ۳۹۰۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
خلاصه لایحه عفاف و حجاب ؛
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت، نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.مسوولان قضایی معتقدند افزودن به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بی‌حجابی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و راهکار معقول‌تر آن است که حجاب از این پس نه به عنوان جرم، بلکه در شمایل یک تخلف دیده شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌توانند راسا به موضوع رسیدگی کرده و جریمه‌های لازم را اعمال کنند.
کد خبر: ۳۸۸۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
جهت تنویر افکار عمومی؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای به ادعاهای مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان درباره طرح شفافیت آراء پاسخ داد.
کد خبر: ۳۸۷۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
عدم اشراف شورای شهر به فیش‌های حقوقی؛
مهدی چمران در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای شهر گذشته در مورد عدم اشراف شورای شهر به فیش‌های حقوقی، گفت: ما از شهرداری در مورد جزئیات این فیش حقوقی سوال کردیم و یک تیم از کمیسیون حقوقی و معاونت نظارت شورای شهر تشکیل شده است تا نسبت به بررسی این موضوع اقدام کند و بعد از کسب نتیجه مسئله را در شورای شهر مطرح می‌کنیم.
کد خبر: ۳۸۷۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۷۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
بی نام و نشان های غیر قانونی؟!
عامل برخورد غیرقانونی با یک زن در جریان مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه ۱۳ آبان حالا دستگیر شده است. رسیدگی سریع به این تخلف، اقدامی مثبت و قابل تحسین است، اما آن‌طور که از اتفاقات چند ماه اخیر پیداست حضور نیرو‌های مشهور به لباس‌شخصی در خیابان، علی‌رغم انکار مقامات و انتقاد کارشناسان، نه تنها ادامه داشته بلکه تصوری از پایانش نیز وجود ندارد. این روند تا جایی ریشه دوانده که برخی گمان می‌کنند اصرار بر ادامه ابهامات، برای وسیع کردن محدوده اختیارات «لباس‌شخصی»ها و به حاشیه‌راندن رسیدگی به برخی اقدامات غیرقانونی‌شان است؛ بنابراین به نظر می‌رسد شفافیت در مورد هویت و وابستگی سازمانی این نیروها، تنها مسیر باقی‌مانده برای ابهام‌زدایی، القای حس امنیت نسبی و جلوگیری از گمانه‌زنی‌ها در آینده است.
کد خبر: ۳۸۶۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
خطر جرم انگاری فعالیت در فضای مجازی؛
طرح مجازات افراد تاثیرگذار برای اظهارنظر، هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس رسید تا سوالات و ابهامات زیادی را به دنبال داشته باشد؛ ابهاماتی که مرور روند طرح‌های اخیر مجلس درباره فعالیت در فضای مجازی، آن‌ها را تشدید هم می‌کنند. این خبر در حالی از سوی یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس اعلام شد که دو ماه پیش نیز خبری از بهارستان در همین خصوص منتشر شد و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی انتشار اخبار کذب در فضای مجازی خبر داده بود. لازم به ذکر است، چنین طرح‌هایی در حالی در به میز هیات رئیسه مجلس می‌رسند که کاربران اساسا برای دسترسی به اینترنت بین الملل و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید هر روز از سد فیلترینگ بگذرند. حالا گویا اراده قانون گذاران به سمتی پیش می‌رود که همین فعالیت اندک هم محدود شده و به این ترتیب هر اظهارنظری با خطر جرم انگاری مواجه شود.
کد خبر: ۳۸۶۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
پشت پرده طراحان طرح‌های ناپخته؟
گام دوم انقلاب را نوعی آغاز و نقطه عطف در جریان تداومی انقلاب می‌دانیم. گامی که قرار است یکسری از به اصطلاح خودی‌ها از قطار انقلاب به زور هم که شده پیاده شوند. همان‌هایی که تا دیروز بهترین‌ها را از قطار انقلاب پیاده می‌کردند. انقلاب اسلامی برای دستیابی به تعالی و توسعه و تداوم حرکت‌های تمدنی خود، نیازمند بازنگری در سه واژه ضدانقلاب، منافق و نفوذی است. یادمان نرود که زنجیر، همیشه از ضعیف‌ترین حلقه‌های خودش، پاره می‌شود.
کد خبر: ۳۸۶۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کرد:
سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند داشته یا نه؟ گفت: خیر نه مجلس و نه کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است. وی گفت: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.
کد خبر: ۳۸۶۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
در جامعه اسلامی هستیم یا جامعه سیاست زده و امنیتی کره شمالی؟!
موسی غضنفرآبادی نماینده محترم و رئیس کمیسیون قضایی مجلس در اظهاراتی تعجب برانگیز و به ظاهر دارای تنافض با دین اسلام و شریعت و حکم مسلم امر به معروف و نهی از منکر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی و آزادی بیان و حقوق رسانه، قاعده غیرقابل تغییر جمهوریت و انقلابی بودن ایران اسلامی، دارای تشابهات ظاهری بالا به دگماتسیم سیاسی و شائبه تناقض با اصول حقوق بشر، صحبت از طرحی می‌کند که طی آن مثلا قرار است با تفسیر نسبتا سلیقه‌ای از ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار نظر غیر رسمی، شایعه سازی، کذب و دروغ بستن و مصادیقی این چنین مرتبط با حوه کاری مقامات رسمی و برنامه‌های دولت و حاکمیت (قبل از اظهار نظر رسمی مقامات) را مشمول مجازات درجه سه (۱۵-۱۰ سال حبس و ۵-۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی) کند؟ برایمان جای سوال است که فردی با سواد و تجربه کاری نسبتا مشخص، چون آقای غضنفرآبادی چرا این گونه حرف حاشیه‌ای زده است (ان شاالله که در نقل قول و روایت، اشتباه صورت گرفته باشد)؟ ثانیا، مثلا نقل قول درست بوده و این مصوبه تصویب شد، از حالا، هشدار امنیتی با قید فوق العاده تاثیر گذار می‌دهیم که احتمالا میلیون‌ها نفر از جمعیت این کشور مهاجرت نموده و از خارج سر این کشور آوار می‌شوند (آقای غضنفرآبادی که حساسیت سه حوزه حقوق بشر، محیط زیست و جنایت جنگی منجر به حق مداخله بین المللی را خوب می‌دانند، چرا این حرف را زده اند؟). هشدار می‌دهیم که فساد از در و دیوار این کشور بالا خواهد رفت (مگر انتصابات شایسته سالار بوده و برنامه‌های تصویبی با عقلانیت حداکثری همراه گردیده که انتظار مدینه افلاطونی را داریم؟). هشدار می‌دهیم که اگر سوابق شما را نمی‌دانستیم و از نزدیک با زحمات شما آشنا نبودیم، برایمان شائبه نفوذ پیش می‌آمد. تقاضامندیم، در بیان برخی نظرات و طرح ها، تحفظات مرتبط با تامین مصالح و منافع ملی و تقویت نظام و گام دوم انقلاب را بیشتر رعایت کنید. هنوز گندکاری های طرحی بنام صیانت با آن حد هشدار دادن های مکرر و دلسوزانه مان، پا برجاست.
کد خبر: ۳۸۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸